نويسنده: حاجي محمد سرور عثماني سيستاني وکيل منتخب فرزه

با کمال تأسف  بايد اذعان  کرد, که در بعضي مواد  قانون اساسي,  بعداز تصويب  لويه جرگه, مورخ 22 قوس 1382  که توسط 552  نفر نمايندگان  منتخب  وانتصابي  افغانستان به تصويب  رسيد ونافذ شد, يک سلسله تغييرات و تعديلات در سطح کلمات و جملات  که بعداً  به تفصيل  روي هر ماده آن تماس گرفته ميشود.  بعمل آمده است, که اگر در پرتو  قوانين نافذه  بدون هر گونه انگيزه اي سياسي , شخصي, گروپي  وغيره طور صادقانه و بيطرفانه قضاوت صورت گيرد, با شجاعت و قاطعيت مي توان اظهار کرد که ماهيت جرمي داشته ايجاب تحقيق  وتعقيب  عدلي را مي نمايد.
اگربه حاکميت قانون,  ايجاد جامعه مدني,  عدالت اجتماعي  ودموکراسي در لفظ  وعمل معتقد  ومتعهد هستيم بايد
در ارتباط به  روي داد ها وقضاياي مملکت  که به سرنوشت همه تعلق دارد  واقعبينانه برخورد  کنيم  واز گفتن حق هراس  نداشته باشيم.  براي اينکه تصوير روشن, شفاف, مستدل وموجه نزد خوانندگان  محترم موجود باشد وماهيت جرمي موضوع تثبيت  شده باشد. مي پردازيم به نصوص واحکام قانون اساسي  وقانون جزا:

1- ماده يکصدو دهم قانون اساسي  چنين حکم ميکند. (لويه جرگه عالي ترين  مظهر اراده مردم افغانستان)
2- ماده يکصدو شصت دوم قانون اساسي  چنين ا شعار ميدارد.( اين قانون اساسي  از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ واز طرف رئيس دولت انتقالي  اسلامي افغانستان  توشيح واعلام  ميگردد.)
3- ماده يکصدو پنجاه هم  قانون اساسي  تذکر رفته است که ( تعديل وتصويب بعضي مواد قانون اساسي  نظر به مقتضيات عصر از صلاحيت  لويه جرگه مي باشد.)
نظربه مصرحات وتوضيحات  مواد فوق الذکر  قانون اساسي  که بتاريخ 22 قوس1382 توسط لويه جرگه  تصويب  ونافذ شده ويک کاپي آن به امضاي محترم  مجددي صاحب بدسترس  تمام وکلاي منتخب  ملت گذاشته شده است. هيچ شخص ويا کميته اي  صلاحيت  قانوني  ندارد  تا  در کلمات ويا  جملات  متن قانون اساسي  تحت هر عنواني تعديل ويا  تغييري وارد نمايد.  هرگاه شخص  ويا اشخاص  مافوق قانون اين صلاحيت را بخود بدهد  اراده قاطبهء  مردم افغانستان را نقض  مي کند. در تقابل با مواد  سه صد ونهم و سه صد دهم قانون جزا  قرار ميگيرد.  ماده سه صد و نهم قانون جزا  چنين حکم ميکند ( تزوير عبارت است از ساختن نوشته ها,  اسناد. امضا  و مهر خلاف حقيقت يا تغيير دادن آن به وسيله اضافت, تبديلي, تقليد يا حذف)  همچنان, فقره يک ماده سه صد ودهم قانون جزا چنين صراحت دارد: ( شخصيکه  يکي از اشياي آتي را تزوير يا با وجود علم به تزوير  آن استعمال  ويا به افغانستان  داخل نمايد حسب احوال به حبس طويل محکوم ميگردد.)
1-  قانون, فرمان يا امر رياست جمهوري  تصويب حکومت  ويا  فرمان صدارت  وياحکم قطعي محکمه).
حال تغييراتي که بتاسي از مداخله و تشبثات  غير قانوني  يکتعداد اشخاص که تناقض  صريح و واضح با مواد متذکره  قانون اساسي  دارد بعد از مقايسه مواد قانون اساسي  منتشرهء  مورخ 7/11/ 1382  جريده انيس با اصل متن آن  غرض مطالعه خواننده گان  محترم پيشکش  مي کنم تا  قضاوت عادلانه به ماهيت جرمي موضوع  بوده باشد.
1- درماده دهم قانون اساسي  بعد از "حمايت" کلمه "مي کند" حذف شده است.
2- درماده سيزدهم  بعد از پروگرام هاي  "موثر" عوض کلمه  وضع  کلمه طرح اضافه گرديده است.
3- درماده شانزدهم   پروگراف  ذيل اضافه  شده است (مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.)
همچنان در عين ماده عوض راه هاي عملي  کلمه نحو ذکر گرديده است.
4- در ماده پنجاهم:  در پروگراف اول بعد از( تصويب شوراي ملي)  کاملاً حذف شده که به ا ين ترتيب  ماهيت  موضوع  يعني صلاحيت  شوراي ملي در تحقق اصلاحات در سيستم  اداري نا ديده گرفته شده است.
5- در ماده شصت و چارم: در فقره يازدهم عوض" تصويب" "کلمهء تائيد"  ذکر گرديده است.  فقره  يازدهم در بخش صلاحيت هاي رئيس جمهور است که چنين آمده است( تعيين وزراء , لوي خارنوال, رئيس بانک مرکزي, رئيس امنيت ملي ورئيس سره مياشت به تصويب  ولسي جرگه وعزل  وقبول استعفأ آنها).
6- در ماده هفتاد دوم: در فقره يک کلمه بايد حذف شده است همچنان در عين پرو گراف کلمه اي( در صورتيکه)  نيز حذف گرديده است  عوض آن کلمه هرگاه جاخوش کرده است.
7- درماده يکصد و پنجاه هفتم. در پرو گراف جمله اي با ( تائيد ولسي جرگه)  اضافه شده است
از توضيحات وتذکرات  مستند ومدلل قانوني فوق  چنين نتيجه گيري  واستنباط  ميگردد  که در هفت ماده قانون اساسي  علي الرغم  احکام صريح  قانون اساسي  و قانون  جزا بعضي کلمات  ويا اضافه , تبديل وياحذف شده است.جملات تبديلي و ياحذف صورت گرفته که نميتوان تحت هيچ  عنواني به آن وجهه قانوني داد.  هرنوع دفاع  از ارتکاب  اين عمل باروح قانون تباين و تناقض  دارد  باصلاحيت مي توان  ادعا کرد که ماهيت عمل جرمي بوده ايجاب  تحقيق  وتعقيب  عدلي را مينمايد حال قضاوت  را به هموطنان  وطن دوست  بخصوص حقوق دانان, روشنفکران, اهل قلم, رسانه هاي مستقل خبري  و... ميگذارم,  اگرچه  صداي رساي اعتراض  بعضي عناصر وطنپرست  قبلاً  از طريق مصاحبه هاي متعدد و نشر در جرايد بلند شده است متأسفانه  پاسخ  قناعت بخش و قانوني از طرف اشخاص مسوول داده نشده است.
 يکبار ديگر با در نظرداشت  رسالت تاريخي  وبادرنظر داشت متباقي که با ملت بسته ايم,  اعلام ميدارم که در ماده دهم, سيزدهم, شانزدهم, پنجاهم, شصت و چارم, هفتاد ودوم, ويکصد و پنجاه وهفتم  قانون اساسي  خلاف احکام صريح قانون اساسي ومواد سه صد ونهم و سه صد ودهم  قانون  جزا تغييرات و تعديلات کمي وکيفي  صورت گرفته است, که ماهيت  جرمي  داشته  ايجاب  تحقيق و تعقيب عدلي را مينمايد اشخاصيکه  متوسل به اين امر شده اند بايد تشخيص ودر پرتو قانون مجازات  گردند تا بدين گونه  از حاکميت قانون دفاع صورت بگيرد در غير آن صداي اعتراض  من وساير برادران وطنپرست  هم عقيده ام کماکان بلند خواهد بود.