جلالتمآب محترم، حامدکرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان، پروفيسور  صبغت الله مجددي، رئيس لويه جرگهء قانون اساسي، پروفيسور نعمت الله شهراني رئيس کميسيون تصويب و تدقيق قانوني اساسي!
السلام عليکم ورحمت الله برکاته !
مايان، امضأ کننده گان اين نامه که هريک ما وکيل منتخب درلويه جرگه قانون اساسي بوديم، بنابر اعتماد موکلين محترم خويش افتخار  اشتراک درين جرگهء تاريخي مردم افغانستان را داشتيم.
مانند ساير وکلا مانيز سعي نموديم تا وظيفهء خطير وکالت رابه نحو شايسته انجام دهيم. يعني معرف نظرات ومدافع خواستها ومنافع موکلين خويش باشيم. ما ميدانستيم وميدانيم که استقلال وتماميت ارضي افغانستان صلح وثبات دايم، وحدت واقعي ملي، دموکراسي، عدالت اجتماعي وترويج قانونيت از جملهء بهترين آرزو هاي مؤکلين ما بوده ومي باشد.

بخاطر هموار کردن راه براي رسيدن به اين آرزوهاي شريفانه، درجريان کارلويه جرگه کوشش کرديم تابه حد اعلا از اصل هاي تحمل، گذشت، مسامحه ومصالحه حمايت نماييم تا قانون اساسي، اين وثيقهء  ملي مردم مابه تصويب رسيده بتواند.
طوريکه اطلاع داريد، پس از مباحثات طولاني، بالاخره، نمايندگان با اعتبار مردم افغانستان قادر شدند که بر همه بد بيني ها پيروز گردند، روي متن نهايي که به تاريخ چهاردهم جدي 1382 نشر شد وهر صفحهء آن  مزين بامضأ جناب عاليقدر مجددي صاحب بود، به اتفاق نظر موافقت نموده و يک يک نسخه قانون اساسي  تصويب شده به 502 وکيل  لويه جرگه توزيع گرديد. ملت افغانستان وجامعهء جهاني ازين خبر خوش بامسرت استقبال نموده وهمه در انتظار مانديم تا قانون اساسي با کمال امانت داري ويرايش وپس از توشيح نافذ گردد.
جلالتمآبان محترم!
مي خواهيم باکمال تأسف ونگراني باطلاع برسانيم که متني از قانوني  که اخيراً به نام متن توشيح شده با انضمام کاپي  فرمان جلالتمآب محترم حامد کرزي گويا از جانب دارالانشاي کميسيون قانون اساسي  به نشر سپرده شده است، بامتن مصوب لويه جرگه مطابقت کامل ندارد.
مايان ضمن مقايسهء دو متن فوق الذکر (19) مورد بازنويسي ودستکاري را تشخيص داديم که در حالات زيادي خارج از دايرهء عمل ويرايش بوده لذاخارج از حيطه  صلاحيت ناشران متن بوده است. به گونهء مثال:
در بند يازدهم مادهء شصت وچارم، کلمه( تصويب) به کلمهء تائيد تعديل گرديده است.
در پاراگراف اول مادهء پنجاهم، جمله( بعداز تصويب شوراي ملي)  به کلي حذف شده است
در مادهء شانزدهم کلمهء ترکي حذف ويک پاراگراف کامل (مصطلحات علمي واداري ملي موجود در کشور حفظ ميگردد). که درهيچ يک از مسوده هاي قبلي وجود نداشته ودر داخل جلسات لويه جرگه هيچ بحثي روي آن به عمل نيامده، بطور تعجب آوري افزود گرديده است.
ما به اين باور هستيم که احتمالاً تغييرات مذکور در نتيجهء اشتباه يا سؤتفاهم ويا لاقيدي تهيه کننده گان وناشران متن صورت گرفته باشد ونه از روي  عمد و آگاهي زيرا اولاً توضيحات صريح جلالتمآبان حامد کرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان وصبغت الله مجددي رئيس کميسيون قانون اساسي  درمطبوعات، مؤيد آنست که متن تصويب شده وتوشيح شده يکي بوده، همان متن امضأ وتوزيع شده(14) جدي درلويه جرگه مي باشد.                          
ثانياً  بادرنظرداشت حساسيتي که وکلاي مردم درلويه جرگه  روي هر جمله وحتي هرکلمهء قانون اساسي  نشان دادند، غير قابل باورست که هيچ  شخصيت خردمندي، عاليترين وثيقهء ملي راکه تفاهم عمومي روي آن به عمل آمده است، چنين سهل انگارانه به دستکاري بگيرد. زيرا هر نوع دستکاري در مصوبهء لويه جرگه از لحاظ اخلاقي هتک حرمت با ارادهء مردم ونقض امانت داري بوده از لحاظ قانوني  در مغايرت صريح با مواد يکصد ويازدهم، يکصد وچهل و نهم ويکصد وپنجاهم قانون اساسي افغانستان قرار خواهد گرفت.  
درشرايطي که مردم، حکومت، جامعهء مدني وجامعهء جهاني در انتظار ترويج وتحکيم روز افزون قانونيت در کشور ميباشند، نقض آشکار قانون اساسي  آنهم توسط گويا قانون دانان محترم صدمهء جبران ناپذيري بر پيکر اعتماد ملت خواهد زد، جامعهء جهاني را در فضاي شک وترديد قرار خواهد داد وحيثيت  کشورمارا جداً لطمه دار خواهد کرد.
با درنظرداشت نکات فوق الذکر، ما امضأ کنندگان اين نامهء سرگشاده، ازجلالتمآب محترم حامد کرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان  که ملت افغانستان وظيفه مقدس  حراست از قانون اساسي را به عهده ايشان گذاشته است تقاضا مينمائيم تا به اين مسئله برخورد جدي فرمايند. يعني هرگاه در دستکاري ها قصد و عمدي در کار نبوده باشد، هدايت فرمايند تا متن درست در کمال امانت داري در جريدهء رسمي نشر وبحيث يگانه متن صحيحي  به اطلاع عامه رسانيده شود وهرگاه قصد وعمدي درکار بوده باشد  برخورد مقتضي قانوني با آن صورت گيرد، تا باشد که جلو نگراني هاي فزايندهء مردم گرفته شده  و از عواقب منفي گسترش آن جلو گيري به عمل آيد.
ما در حالي که از جامعهء بين المللي  و خاصتاً يوناما کشورهاي که با دقت، مواظبت وسخاوت تام به مردم افغانستان در تدوين و تصويب يک قانون اساسي دموکراتيک کمک نمودند، ابراز سپاس وامتنان مي کنيم، امروز نيز دعوت به عمل ميآوريم تا نگراني هاي مطروحه در نامهء هذا را به دقت بررسي نموده ودر برون رفت از آن کمک نمايند. بدون شک اين امر به تسريع روند دموکراسي در کشور وموفقيت انتخابات قريب الوقوع در وطن عزيزما افغانستان تأثيري جدي بر جا خواهد گذاشت.
 ومن الله التوفيق